وقع رئيس المحكمة الدستورية أ. د. محمد الحاج قاسم وسماحة قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الدكتور محمود الهباش مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين المحكمة وديوان قاضي القضاة في مقر المحكمة الدستورية العليا برام الله، وذلك بحضور قضاة المحكمة الدستورية وعدد من قضاة الديوان والوفد المرافق.
وقال أ. د. الحاج قاسم أن المحكمة الدستورية العليا تسعى جاهدة لزيادة الوعي بالثقافة الدستورية وتعزيز سيادة القانون من خلال تعزيز سبل التعاون المشترك بين المحكمة والقضاء الشرعي، والذي بدوره يعمل على تمكين المحامين الشرعيين والكادر القضائي بإجرارت التقاضي ومعرفة طرق الاتصال بالمحكمة الدستورية والأثر القانوني لأحكامها وقرارتها.
وأكد أن هدف المحكمة هو تحقيق العدالة الدستورية الناجزة والتي تعد الركيزة الأساسية من أجل تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، مضيفًا أن تأسيس المحكمة الدستورية لم يكن الأمر السهل فقد واجهت كثير من تحديات والعقبات في بناء هذا الصرح الدستوري الذي يساهم في بناء دولة الحق والقانون.
من ناحيته تقدم الدكتور محمود الهباش بالشكر والتقدير للمحكمة على ترحيبها والتطلع للعمل والتعاون مع ديوان قاضي القضاة واستعدادها لتقديم الخبرات ونشر الوعي الدستوري، مشيرا أن هذه المذكرة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون وإرساء مبادئ القانون في فلسطين، والتي بإمكانها العمل على تكريس الثقافة الدستورية تحديدا فيما يتعلق بالقضاء الشرعي والتعرف على مختلف أحكامها وقراراتها.
وقال أن المحكمة الدستورية هي القاعدة الدستورية الوطنية مبديا استعداده بتقديم كافة أوجه التعاون المشترك.
واتفق الطرفان على عقد محاضرات ومؤتمرات وتدريبات وتقديم الاستشارات التي تساهم في تطوير القدرات البشرية المتعلقة بالتخصصات القانونية وتطوير الفكر الدستوري والقانوني.
